أقر مجلس الوزراء الكويتي في جلسته المنعقدة زيادة كبيرة في قيمة قروض الزواج الممنوحة للمواطنين لتصل إلى ألفي دينار كويتي. تهدف هذه الخطوة الحكومية بشكل أساسي إلى تشجيع الشباب الكويتي على الاستقرار الاجتماعي وتكوين الأسر ومواجهة أعباء المعيشة المتزايدة. تضمنت القرارات الجديدة تحويل نصف قيمة القرض البالغ ألف دينار إلى هبة مالية مقطوعة وغير مستردة من الدولة للمقترضين. يتم سداد النصف الآخر من القرض على أقساط شهرية ميسرة جداً لا تتجاوز عشرين ديناراً كويتياً لتخفيف الأعباء المالية. أكد المجلس أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الرفاه الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للشباب الكويتي. وافق مجلس الوزراء في الجلسة ذاتها على مضاعفة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ليصل إلى ملياري دينار. ستمكن هذه الزيادة المالية الكبيرة الصندوق من توسيع نطاق مساعداته وقروضه الموجهة للدول العربية والنامية في مختلف المجالات. تعكس هذه الخطوة الدور الريادي لدولة الكويت في دعم قضايا التنمية العالمية ومساندة الشعوب الصديقة في خططها النهضوية. شدد المجلس على أهمية هذه القرارات في تعزيز البنية الاجتماعية محلياً وتأكيد الحضور الاقتصادي القوي للكويت دولياً. تم استعراض الميزانيات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات لضمان البدء الفوري في تقديم الدعم المالي للمواطنين المستحقين. يمثل رفع رأسمال الصندوق استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية وحاجة الدول النامية لمزيد من القروض الميسرة لدعم مشاريعها. تهدف الدولة من خلال هذه الحزمة من القرارات إلى خلق توازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والوفاء بالتزاماتها الإنمائية الخارجية.