أقر مجلس الوزراء الكويتي في جلسته المنعقدة برئاسة الشيخ سعد العبد الله الصباح اثني عشر شرطاً لتسجيل وإدراج الشركات الخليجية في بورصة الكويت. تضمنت هذه الشروط ضرورة أن تكون هذه الشركات مساهمة وتتمتع بجنسية إحدى دول الخليج العربية، مع استثناء شركات التأمين والشركات التي تزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية من هذا الإدراج في المرحلة الحالية. يهدف هذا القرار التنظيمي إلى حماية صغار المستثمرين وضبط حركة التداول في السوق المالية والحد من عمليات المضاربة غير المدروسة التي قد تضر بالاقتصاد الوطني. نصت القواعد الجديدة على وجوب أن يكون للشركة ميزانيتان مدققتان لأخر سنتين ماليتين كحد أدنى، وأن لا يقل رأس مالها المدفوع عن حد معين لضمان ملاءتها المالية. ستقوم وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تنفيذ هذه الشروط والتأكد من التزام الشركات الراغبة في الإدراج بكافة المعايير القانونية والفنية المطلوبة. أشار رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي عبد الوهاب التمار إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة وتنشيط حركة رؤوس الأموال. تعكس هذه الإجراءات رغبة الحكومة في تحويل الكويت إلى مركز مالي رائد في المنطقة من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة. يأتي هذا التحرك بعد دراسات مستفيضة أجرتها اللجنة المالية التابعة لمجلس الوزراء لبحث تداعيات فتح السوق أمام الاستثمارات الخليجية. من المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة عمق السوق المالية الكويتية وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمواطنين والوافدين على حد سواء. تعمل الحكومة من خلال هذه الضوابط على إرساء قواعد تنظيمية واضحة تمنع التلاعب وتضمن استدامة النمو في القطاع المالي الكويتي.