أصدر النائب العام الكويتي قراراً رسمياً بالتحفظ الشامل على كافة الأموال والعقارات المملوكة للمتهم الأول في قضية اختلاس مليون دولار من المجموعة الاستثمارية العقارية في سنغافورة. شمل القرار القضائي وضع الحجز التحفظي لدى جميع البنوك المحلية والجهات المعنية بالسجل العقاري لضمان حقوق الدولة والمستثمرين المتضررين. توازي قيمة المبالغ التي شملها التحقيق نحو ثلاثمائة ألف دينار كويتي، وهي مرتبطة بقضية جنائية مسجلة برقم 195 لعام 1992. أكد النائب العام أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها المكثفة في هذه الواقعة لاستكمال كافة الجوانب القانونية وتحديد المسؤوليات بدقة. في سياق أمني متصل، تعرض رجال أمن لمحاولة اعتداء غادرة بطلقات نارية أثناء تنفيذ مأمورية رسمية للقبض على متهم مطلوب في منطقة الرابية. أسفر هذا الكمين المسلح عن إصابة خفير أمن وفني بجروح ونقلهما فوراً إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وصفت التقارير الطبية الحالة الصحية لأحد المصابين بأنها حرجة جداً، مما استدعى إدخاله غرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير لمراقبة حالته. تبرز هذه الحوادث المتزامنة حجم التحديات والمخاطر التي تواجهها الأجهزة الأمنية والقضائية في سبيل ملاحقة الفساد المالي وضبط الخارجين عن القانون. تشدد السلطات المختصة على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو أمن الأفراد المكلفين بإنفاذ القوانين في البلاد. لا تزال التحريات والعمليات الأمنية مستمرة للوقوف على كافة ملابسات حادثة الاعتداء وضمان تقديم جميع المتورطين للعدالة.