انطلقت في العاصمة التونسية اجتماعات الدورة الثانية عشرة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي لمناقشة التهديدات الأمنية المتزايدة. ركزت المباحثات بشكل أساسي على إقرار مشروع مدونة سلوك عربية تهدف إلى توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري. أعلن الأمير نايف بوضوح أن المملكة العربية السعودية قررت فرض رقابة صارمة على طرق جمع وتوزيع أموال الزكاة لضمان عدم استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية. أوضح الوزير السعودي أن هذه الإجراءات تأتي لحماية العمل الخيري ومنع وصول الأموال لجهات مشبوهة قد تستخدمها في زعزعة استقرار الدول العربية. شدد المجلس على ضرورة تجفيف منابع تمويل المنظمات المتطرفة من خلال التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء. أكد المشاركون في الاجتماع أن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز الجوانب الأمنية لتشمل الجوانب الفكرية والاجتماعية. ناقش الوزراء آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية حول تحركات العناصر المطلوبة والشبكات المرتبطة بجهات خارجية. كما استعرض الاجتماع التقارير المتعلقة بالعمليات الإرهابية الأخيرة والدروس المستفادة منها في تطوير الخطط الدفاعية والوقائية. يمثل إقرار مدونة السلوك خطوة جوهرية نحو بناء نظام أمني عربي متكامل قادر على مواجهة الأزمات العابرة للحدود. اختتم الأمير تصريحاته بالتأكيد على أن أمن الدول العربية هو وحدة لا تتجزأ وأن التعاون هو السبيل الوحيد لحماية المكتسبات الوطنية.