أعلنت الحكومة الكويتية بشكل قاطع عدم تراجعها عن قرار إغلاق جمعيات النفع العام غير المرخصة، مؤكدة سريان القرار على الجميع دون أي استثناءات قانونية. قاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم العون هذه التوجهات التنظيمية الرامية لضبط العمل الاجتماعي وضمان شرعية الأنشطة الممارسة في البلاد. شهدت أروقة مجلس الأمة نقاشات ساخنة حول آلية تنفيذ القرار، حيث شددت الحكومة على أن سيادة القانون فوق أي اعتبارات أخرى. في سياق متصل، استقبل سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الوفد البرلماني الكويتي المغادر إلى طهران في مهمة دبلوماسية تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية. تهدف هذه الزيارة البرلمانية إلى فتح قنوات حوار جديدة ومناقشة القضايا الأمنية والسياسية المشتركة في منطقة الخليج. أكدت القيادة السياسية دعمها للجهود البرلمانية التي تسهم في بناء مواقف إقليمية متزنة تخدم مصالح الدولة العليا. كما تضمن النشاط الرسمي استقبالات لوفود أجنبية وإسلامية تعكس الدور النشط للكويت في الدبلوماسية الدولية والإقليمية. يأتي هذا التحرك الحكومي والبرلماني المتزامن ليعكس حالة من النشاط المكثف في إدارة الملفات الداخلية والخارجية للدولة. شددت المصادر الرسمية على أن تنظيم الجبهة الداخلية يعد ركيزة أساسية للانطلاق نحو دور خارجي أكثر فعالية وتأثيراً. تمثل هذه التطورات مرحلة جديدة من الحزم في تطبيق القوانين المحلية مع الانفتاح المدروس على علاقات جوار وثيقة.