ناشدت الحكومة الكويتية أعضاء مجلس الأمة بضرورة التجاوب والتعاون لإقرار مشروع قانون جمع السلاح لما له من أهمية قصوى في استتباب الأمن وحماية أفراد المجتمع. وأوضح وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح أن القانون يهدف بشكل رئيسي إلى معالجة الظواهر السلبية والتجاوزات الأمنية التي قد تهدد السلم الاجتماعي في البلاد. وأكد الوزير خلال تصريحاته أن الحكومة تمد يد التعاون للنواب للوصول إلى صيغة توافقية تضمن الموازنة بين المصلحة العامة وفعالية إجراءات التفتيش والضبط القانوني. وأشار الصباح إلى وجود رغبة حقيقية لدى السلطة التنفيذية في تنقية المجتمع من المظاهر المسلحة غير القانونية التي بدأت تبرز في الآونة الأخيرة بشكل مقلق. كما تضمن الملف الحكومي المعروض ردوداً مفصلة على تساؤلات النواب حول آليات التنفيذ الميداني وضمانات صيانة الحريات الشخصية للمواطنين أثناء عمليات البحث. وشدد وزير الداخلية على أن التنسيق الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل السبيل الوحيد لإنجاح هذا المشروع الوطني وحماية الجبهة الداخلية. وتأمل الدوائر الحكومية في حسم هذا الملف التشريعي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لتوفير الغطاء القانوني اللازم للأجهزة الأمنية للقيام بمهامها. يأتي هذا التحرك الرسمي في ظل تقارير أمنية متزايدة تحذر من المخاطر الكبيرة المترتبة على اقتناء السلاح والذخائر بدون تراخيص رسمية من الجهات المختصة. وأوضحت المصادر أن التعديلات المقترحة تهدف لسد الثغرات القانونية التي قد يستغلها البعض للإفلات من العقاب في حال حيازة أسلحة غير مرخصة. وختم الوزير تأكيده بأن أمن الكويت واستقرارها فوق كل اعتبار، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع لإنجاح حملة وطنية شاملة لتطهير البلاد من السلاح غير المرخص.