قدم الرئيس الأمريكي رونالد ريغن مبادرة جديدة للسلام في الشرق الأوسط، تركز بشكل خاص على الضفة الغربية وقطاع غزة، مقسماً بذلك القضية الفلسطينية إلى نصفين. أغفلت المبادرة الإشارة إلى الجزء الأكبر والأهم من الشعب الفلسطيني المنتشر خارج الأراضي المحتلة، وهو ما يُعد مأخذاً جوهرياً عليها. تضمنت المبادرة رفضاً صريحاً لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، مقترحة بدلاً من ذلك حكومة ذاتية للضفة وغزة تكون مرتبطة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مما يذكر بمشروع المملكة المتحدة لعام 1972. أعربت مصادر أردنية رسمية عن ترحيب ضمني بالمبادرة، مع التأكيد على ضرورة دراستها المتأنية. على النقيض، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن المبادرة بشكل قاطع، واصفاً يوم إعلانها بـ«الأسوأ في حياته» ومتحدياً الرئيس ريغن، معلناً خروجه عن اتفاقيات كامب ديفيد وتأكيده على بقاء القدس موحدة. أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة ياسر عرفات، عن اجتماع عاجل خلال ثماني وأربعين ساعة لدراسة المبادرة بعمق وتحديد الموقف الرسمي منها. اعتبرت غالبية العواصم العربية المبادرة بحاجة إلى التشاور والتنسيق قبل إبداء الرأي النهائي. من المتوقع أن تطغى مناقشات مبادرة ريغن على كافة موضوعات البحث خلال قمة فاس القادمة. رفض كل من الدكتور جورج حبش ونايف حواتمة المبادرة رفضاً مطلقاً، مؤكدين أنها لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. تبتعد المبادرة الأمريكية في عدة نقاط عن الطروحات التوراتية الجامدة التي تتمسك بها الحكومة الإسرائيلية حول اعتبار الضفة وغزة أرضاً إسرائيلية. تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيق «السلام الأمريكي» في المنطقة، بمفهوم يراعي مصالحها كدولة عظمى، مبتعدة جزئياً عن السياسات السابقة. يعتبر هذا التحدي الأمريكي موجهاً للفلسطينيين ومنظمة التحرير والدول العربية، بالإضافة إلى إسرائيل، ويُطرح الآن على طاولتي منظمة التحرير وقمة فاس. يتطلع ريغن إلى سلام أكثر توازناً مقارنة بسلفه كارتر، مع الاعتراف بأن القوة الإسرائيلية لا تستطيع عرض السلام بمفردها.