تراقب الولايات المتحدة عن كثب تفاصيل صفقة السلاح التي أبرمتها دولة الكويت مع الاتحاد السوفيتي والتي تقدر قيمتها بنحو 327 مليون دولار. أكدت المصادر الرسمية في واشنطن أن الكويت قدمت ضمانات مؤكدة بعدم السماح للفنيين السوفيت بالاطلاع على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية المتطورة المتواجدة لديها. تشمل هذه الصفقة العسكرية اقتناء صواريخ أرض-جو من طراز سام-7 وسام-8 بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعدات الدفاعية المتنوعة. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آلان رومبرغ بأن بلاده تتوقع إبرام اتفاقية ثنائية قريبة لتحسين وتطوير شبكات الإنذار المبكر والاتصالات الدفاعية الكويتية. تهدف هذه الاتفاقية المتوقعة إلى ضمان أمن أنظمة التكنولوجيا الحساسة ومنع تسرب أية معلومات تقنية دقيقة إلى أطراف ثالثة. أبدى المسؤولون الأمريكيون تفهمهم لقرار الكويت بتنويع مصادر تسليحها بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية في ظل الظروف الإقليمية المتوترة. تأتي هذه الضمانات الكويتية لتبديد المخاوف الأمريكية من احتمال وصول الخبراء السوفيت إلى أجهزة الرادار وأنظمة الاتصالات الدفاعية المتطورة. شددت الكويت في مباحثاتها الدبلوماسية على تمسكها بقرارها السيادي في تأمين احتياجاتها الدفاعية من مختلف المصادر العالمية المتاحة بما يخدم أمنها القومي. أوضح رومبرغ أن واشنطن تتطلع إلى تعاون تقني يساهم بشكل فعال في رفع كفاءة أنظمة الدفاع الجوي والإنذار المبكر في دولة الكويت. يمثل هذا التطور حلقة جديدة في إطار توازن العلاقات العسكرية والسياسية الدقيق الذي تنتهجه الكويت مع القوى العظمى عالمياً. تتابع الأوساط السياسية في المنطقة باهتمام كبير انعكاسات هذه الصفقة الدفاعية على موازين القوى والتعاون الأمني الإقليمي في منطقة الخليج. يعكس الموقف الكويتي حرص الدولة على بناء منظومة دفاعية متكاملة وحديثة تعتمد على تقنيات متقدمة من مصادر دولية متنوعة.