وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الأخيرة على طلب الحكومة بتأجيل البت في المرسوم بقانون المتعلق بالتفتيش عن السلاح والذخائر لمدة أسبوعين. وجاء هذا القرار لإعطاء لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية فرصة كافية لدراسة التعديلات المقترحة والوصول إلى توافق يضمن فعالية الإجراءات الأمنية. وقد أدلى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ببيان مفصل أمام المجلس كشف فيه عن ضبط كميات كبيرة وخطيرة من الأسلحة شملت صواريخ ومدافع مضادة للطائرات كانت مخزنة داخل مناطق سكنية. وأوضح الوزير أن هذه الترسانة العسكرية المكتشفة تشكل تهديداً داهماً على أمن واستقرار المجتمع الكويتي نظراً لطبيعتها الفتاكة. شددت الحكومة في مرافعتها على أن قانون التفتيش يهدف بالدرجة الأولى إلى تجفيف منابع السلاح غير المرخص وحماية الأرواح من مخاطر الانفجارات أو الاستخدامات الجرمية. شهدت الجلسة نقاشاً نيابياً حول الموازنة بين ضرورة الضبط الأمني وصيانة حرمات المنازل الخاصة التي كفلها الدستور. أكد النواب على ضرورة أن تكون إجراءات التفتيش محكومة بضوابط قانونية دقيقة لمنع أي تجاوزات للسلطة التنفيذية. تهدف السلطات من خلال هذا التوجه التشريعي إلى تنظيف البلاد بشكل كامل من مخلفات الأسلحة التي تسربت إبان فترة الغزو العراقي وما تلاها. من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة اجتماعات مكثفة بين الفريق الحكومي واللجان المختصة لبلورة الصيغة النهائية للقانون قبل التصويت النهائي عليه. يمثل هذا التطور خطوة محورية في استراتيجية الأمن القومي الرامية إلى فرض سيادة القانون ومنع انتشار المظاهر المسلحة في المدن.