عقد مجلس الوزراء الكويتي جلسة استثنائية برئاسة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح لاعتماد مشروع مرسوم نظام المحافظات الجديد. يهدف هذا النظام الإداري المطور إلى تعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق البلاد. استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الرباعية المكلفة بفك التشابك في الاختصاصات بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لضمان كفاءة العمل الإداري وسرعة الإنجاز. أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز الدخيل أن المرسوم الجديد يحدد بدقة مهام المحافظين وصلاحياتهم في الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للدولة. ركز الاجتماع على ضرورة تفعيل دور المحافظات في تحقيق التنمية المحلية الشاملة وتعزيز التواصل المباشر مع سكان المناطق للوقوف على احتياجاتهم. تضمن التقرير المرفوع للمجلس توصيات هيكلية لتنظيم العلاقة بين الأجهزة المركزية والإدارات المحلية بما يقلل من البيروقراطية ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة. يسعى هذا التوجه الجديد إلى غرس قيم الولاء والانتماء الوطني من خلال إشراك الكوادر المحلية في إدارة شؤون مناطقهم وتطويرها. تعكس هذه الخطوة رؤية الحكومة في تحديث البنية التحتية الإدارية للدولة ومواكبة التوسع العمراني والسكاني المستمر الذي تشهده الكويت. شدد المجلس على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة قطاعات الدولة لضمان نجاح هذا النظام الإداري الجديد وتحقيق أهدافه الوطنية المنشودة. سيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لنشر المرسوم وبدء العمل به في القريب العاجل كجزء من خطة شاملة للإصلاح الإداري.