تشهد الساحة البرلمانية في الكويت حشداً نيابياً مكثفاً بهدف إقرار المداولة الثانية للقانون المقرر غداً، في ظل تمسك حكومي واضح بتعديل قانون الاتصالات. تصر الحكومة على موقفها بضرورة تأجيل مناقشة الكادر المالي للموظفين، مما يعكس حالة من التباين الحاد في وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي سياق متصل، أدخلت اللجنة التشريعية تعديلات جوهرية على قانون المحكمة الدستورية لتعزيز قدرتها وكفاءتها. أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة أن الحكومة استنفدت كافة الوسائل المتاحة لإقناع مجلس الأمة بوجهة نظرها الفنية حيال تعديلات قانون الاتصالات. ترفض الحكومة بشكل قاطع أي ضغوط لمرور القانون دون التعديلات التي تراها ضرورية للمصلحة العامة. تسعى اللجنة المالية في مجلس الأمة لضمان أغلبية نيابية تدعم موقفها في جلسة المداولة الثانية المرتقبة. يراقب الشارع الكويتي هذه التطورات باهتمام بالغ نظراً لارتباطها المباشر بمصالح الموظفين وقطاع الخدمات الحيوية. تهدف التعديلات المقترحة على قانون المحكمة الدستورية إلى تبسيط الإجراءات القانونية وزيادة الشفافية في التعامل مع القضايا الدستورية الحساسة. تبرر الحكومة موقفها من تأجيل الكادر بضرورة إجراء دراسات اقتصادية دقيقة تضمن عدم تأثر الميزانية العامة للدولة. يسود ترقب كبير لمخرجات جلسة الغد التي ستحدد شكل العلاقة بين البرلمان والحكومة في الفترة المقبلة. تتجه الأنظار نحو الكتل البرلمانية التي لم تحسم موقفها بعد من التصويت على القانون المعدل.