تضمنت التعديلات الجديدة على قانون الأحداث في الكويت والتي تنشرها القبس مراجعة شاملة لتعريف الحدث وتحديد سن المسؤولية الجزائية بدقة. قضت التعديلات بتعريف الحدث بأنه كل شخص لم يكمل السادسة عشرة من عمره عند ارتكاب الفعل المخالف للقانون لتوفير حماية قانونية أكبر. رفعت النصوص القانونية المقترحة سن المسؤولية الجنائية للطفل من خمس سنوات إلى سبع سنوات تماشياً مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل. أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الهدف من هذه التغييرات هو توفير بيئة إصلاحية للناشئة وتركيز الجهود على إعادة التأهيل بدلاً من العقاب التقليدي. شملت المواد المعدلة ضرورة إجراء بحث اجتماعي ونفسي شامل لكل حالة قبل اتخاذ أي قرار قضائي لضمان العدالة والإنصاف. استبعدت التعديلات الجديدة إمكانية إيداع الأحداث في السجون العامة، واستبدلت ذلك بدور رعاية متخصصة تتوفر فيها برامج تعليمية ومهنية. تمنح التعديلات القاضي سلطة تقديرية واسعة لاستخدام تدابير تربوية بديلة للحبس تهدف إلى تقويم سلوك المنحرفين ودمجهم في المجتمع. تشدد التعديلات على سرية إجراءات المحاكمة وحماية بيانات القاصر لمنع الوصم الاجتماعي وضمان فرصة ثانية لهم في الحياة. جاءت هذه الخطوة استجابة للمتغيرات الاجتماعية ولتطوير المنظومة القضائية بما يتوافق مع المعايير الإنسانية الحديثة لرعاية الطفولة. يتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات التشريعية في الحد من ظاهرة جنوح الأحداث عبر معالجة مسبباتها الأسرية والبيئية تحت إشراف متخصصين.