حدد مجلس الوزراء الكويتي جدولاً زمنياً شاملاً لمعالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين بفئة البدون في البلاد. تضمنت الخطة الحكومية الجديدة وضع سقف أعلى لعمليات التجنيس لا يتجاوز عشرة آلاف شخص ممن تنطبق عليهم كافة الشروط القانونية والأمنية. قرر المجلس في اجتماعه منح الجنسية الكويتية للأشخاص الذين رفضوا الحصول على الجنسية الثانية في عام ١٩٦٦ بشكل فوري. شمل القرار أيضاً التوجه نحو دراسة منح الجنسية لأبناء المواطنات الكويتيات في القريب العاجل لإنهاء معاناتهم القانونية والاجتماعية. تأتي هذه الخطوات ضمن حزمة من التسهيلات والخدمات التي ستقدمها وزارتا الدفاع والداخلية لهذه الفئة لضمان استقرارهم المعيشي. شدد المجلس على ضرورة الالتزام بالمعايير الدقيقة والأمنية في اختيار المستحقين لضمان الشفافية والعدالة المطلقة في هذا الملف الحساس. وفي سياق إقليمي متصل رحبت واشنطن بنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية ووصفتها بأنها انتصار مدهش لقوى الاعتدال والتحول الديمقراطي. اعتبرت الإدارة الأمريكية أن فوز محمد خاتمي يمثل تحولاً كبيراً في المشهد السياسي الإيراني يمهد لمرحلة جديدة من الحوار. أشار الرئيس الإيراني المنتخب محمد خاتمي إلى نيته تنفيذ برنامج إصلاحي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون والانفتاح على العالم. من جانبه أكد هاشمي رفسنجاني عقب لقائه بخاتمي أن هناك إشارات إيجابية قوية تجاه الدول العربية ودول القارة الأوروبية. تهدف هذه التوجهات الجديدة إلى تحسين علاقات طهران الخارجية وتقليل التوترات الإقليمية التي سادت في العقود الماضية. تترقب الأوساط السياسية العالمية انعكاسات هذه التغييرات في هرم السلطة الإيرانية على الملفات العالقة في منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.