شهدت الجزائر انتخابات تشريعية مفصلية شارك فيها نحو ثلثي الناخبين المسجلين في أجواء وصفت بالهادئة أمنياً. تشير المعطيات الأولية إلى تصدر التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد للسلطة لنتائج الاقتراع العام. خاضت حركة مجتمع السلم المعروفة باسم حماس منافسة شرسة في مختلف الدوائر الانتخابية محققة حضوراً بارزاً. سجلت قوى المعارضة الجزائرية تحفظات شديدة على سير العملية الانتخابية في عدة ولايات ومراكز اقتراع. انتشرت اتهامات واسعة بوقوع تجاوزات وخروقات فنية مست نزاهة التصويت والفرز في بعض المناطق. جرت العملية الانتخابية في ظل إجراءات أمنية مشددة للغاية تحسباً لوقوع أي أعمال عنف. أبدت الدوائر السياسية اهتماماً كبيراً بنسب المشاركة الشعبية التي وصلت إلى نحو 66 بالمائة. انعكست نتائج هذه الانتخابات على الحالة السياسية العامة في البلاد وسط حالة من الترقب الدولي. يرى مراقبون أن تقدم الحزب الموالي للرئيس يعزز من قبضته السياسية في المرحلة البرلمانية القادمة. تطالب الأحزاب المعارضة بضرورة إجراء تحقيقات شفافة في كافة الشكاوى المقدمة حول شبهات التزوير. تمثل هذه التشريعيات خطوة هامة وحاسمة في مسار التحول السياسي الذي تنتهجه الدولة الجزائرية. يترقب الشارع الجزائري بحذر شديد صدور النتائج النهائية والرسمية لتحديد ملامح الخريطة البرلمانية. تهدف السلطة من خلال نجاح هذه العملية إلى تعزيز شرعية المؤسسات الدستورية واستكمال بناء الدولة. واجه الناخبون الجزائريون تحديات سياسية كبيرة للوصول إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن آرائهم. تعكس المؤشرات الأولية انقساماً واضحاً في الشارع بين داعمي نهج السلطة وداعمي برامج المعارضة الإسلامية والوطنية. تعتبر هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها التي تجرى في ظل أحكام الدستور الجديد للبلاد.