يعتزم نواب في مجلس الأمة الكويتي تقديم استجواب رسمي لوزير المالية ناصر الروضان يوم السبت المقبل على خلفية تجاوزات في الميزانية العامة للدولة. يشمل ملف الاستجواب ستة محاور رئيسية تتناول إدارة أملاك الدولة وقضية الأراضي الفضاء واستثمارات التأمينات الاجتماعية. أكد النائبان ناصر الصانع وخضير العنزي أن المساءلة السياسية تهدف إلى حماية الأموال العامة وضمان تطبيق القانون بصرامة. تزامنت هذه الخطوة مع تسريبات نشرتها القبس توضح وجود عجز حقيقي واستنزاف مستمر لموارد الاحتياطي العام للدولة. تهدف اللجنة المالية البرلمانية من خلال اجتماعاتها المكثفة إلى وضع حلول لمواجهة انخفاض الإيرادات غير النفطية التي تهدد الاستقرار المالي. يرى مراقبون أن هذا الاستجواب يمثل اختباراً حقيقياً للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة الحالية. دعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى تغليب لغة الحوار مع الحفاظ على حق النواب في استخدام أدواتهم الدستورية. شارك في المداولات التمهيدية شخصيات سياسية بارزة مثل صباح الأحمد وجاسم السعدون لتقييم تداعيات هذه الأزمة البرلمانية. تصر الكتل البرلمانية المؤيدة للاستجواب على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في وزارة المالية لضبط الإنفاق العام. من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة نقاشات حادة حول آلية تغطية المصروفات الجارية وتنمية الموارد السيادية بعيداً عن تقلبات أسعار النفط. يترقب الشارع السياسي نتائج هذه المواجهة التي قد تؤدي إلى تعديلات وزارية أو تغيير في السياسات الاقتصادية المتبعة. يظل الهدف الأساسي هو تحقيق الشفافية الكاملة في التعامل مع التقارير الرقابية الصادرة عن ديوان المحاسبة والجهات المختصة.