أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته المنعقدة تعديلات جوهرية على قانون المديونيات الصعبة، حيث وافقت أغلبية النواب على التعديلات المقترحة وسط نقاشات حادة شهدتها القاعة. تضمن القانون الجديد سداد القروض على خمس دفعات سنوية متساوية أو جدولتها على مدار اثني عشر عاماً، وهو ما اعتبره المؤيدون حلاً ديمقراطياً يراعي الظروف المالية للدولة والمواطنين. رفض المجلس في الوقت ذاته الاقتراحات القاضية بإسقاط الفوائد أو فرض رسوم إضافية إلا بقانون صادر، مؤكداً على سيادة القانون في التعامل مع القضايا المالية الشائكة. شهدت الجلسة سجالاً برلمانياً حول الآليات القانونية لتحصيل الديون وحماية المال العام من الهدر، مع التركيز على أهمية استرداد حقوق الدولة دون الإجحاف بحقوق المديونين الملتزمين. أكد النواب أن هذه التعديلات تهدف إلى إغلاق ملف المديونيات الذي أثقل كاهل الاقتصاد الكويتي لسنوات طويلة، مشيرين إلى ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاح هذا المسار. من جانبه، أوضح وزير المالية أن الحكومة ستعمل على تنفيذ القانون فور صدوره لضمان الشفافية والعدالة في عملية التحصيل. يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في النظام المالي للدولة بعد فترة من الركود والترقب. انتهت الجلسة بالموافقة على الجدول الزمني الجديد للسداد، مما يفتح صفحة جديدة في معالجة الأزمات المالية المتراكمة منذ الغزو الغاشم.