تأجل التوقيع على اتفاقية توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية، المعروفة باتفاقية “طابا”، نتيجة بروز خلافات تقنية وأمنية مفاجئة في اللحظات الأخيرة. عقد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز سلسلة من المباحثات المكثفة والمطولة في مدينة طابا لمحاولة حل النقاط العالقة. تركزت الخلافات الأساسية حول جداول إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل والترتيبات الأمنية الدقيقة التي ستتبع الانسحاب. صرح المتحدثون باسم الوفد الفلسطيني بأن هناك فجوات لا تزال قائمة في المواقف تجاه الصلاحيات المدنية ونقل السلطات في بعض المناطق. من جانبه، أشار الجانب الإسرائيلي إلى أن صياغة المسودة النهائية تتطلب تدقيقاً قانونياً وأمنياً لضمان استقرار الوضع على الأرض بعد التوقيع. يسعى الطرفان إلى التوصل لتسوية تضمن الحقوق الفلسطينية وتلبي المتطلبات الأمنية الإسرائيلية في الوقت ذاته. أكد مستشار عرفات، نبيل أبو ردينة، أن الموقف الفلسطيني يتسم بالحذر تجاه الوعود الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة وجود ضمانات واضحة للتنفيذ. شهد مقر المفاوضات حراكاً دبلومياً واسعاً وحضوراً إعلامياً كبيراً ترقباً لصدور بيان مشترك ينهي حالة الترقب. تظل الأجواء مشوبة بالحذر رغم التصريحات المتفائلة بإمكانية التغلب على هذه العقبات الفنية في غضون الساعات المقبلة. يعكس هذا التأجيل مدى تعقيد القضايا المطروحة على طاولة التفاوض وحساسية الترتيبات الأمنية في المناطق المتداخلة.