قررت القيادة العراقية بشكل حازم منح مفتشي الأسلحة الدوليين التابعين للأمم المتحدة مهلة نهائية مدتها ستة أشهر لإنجاز كافة مهامهم التفتيشية داخل البلاد. أكدت الحكومة في بغداد رفضها القاطع لأي تمديد لهذه الفترة الزمنية، مشددة على أن عمليات التفتيش لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. أعلن العراق رسمياً منع فرق التفتيش الدولية من دخول القصور الرئاسية، واصفاً إياها بأنها سيادية وخط أحمر لا يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف. صرح وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف بأن هذا القرار يعبر عن الموقف الوطني الثابت تجاه المماطلات الدولية المستمرة في رفع الحصار الاقتصادي. هددت بغداد بوقف التعاون بشكل كامل مع اللجنة الدولية الخاصة إذا لم يتم الانتهاء من ملف نزع السلاح بنهاية المهلة المحددة. يأتي هذا الموقف العراقي المتصلب في سياق أزمة متصاعدة مع مجلس الأمن الدولي حول آلية عمل المفتشين وصلاحياتهم. من جانبها، أعربت القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة عن معارضتها الشديدة لهذا التوجه، معتبرة إياه انتهاكاً لالتزامات العراق الدولية. تشدد الأمم المتحدة على ضرورة الوصول الكامل وغير المشروط لجميع المواقع المشتبه بها لضمان التدمير الشامل لأسلحة الدمار الشامل العراقية. يسود القلق الأوساط الدولية من أن تؤدي هذه المواجهة إلى خيارات عسكرية قد تزعزع الاستقرار الهش في المنطقة. تترقب العواصم العالمية تطورات الأحداث وسط دعوات لتغليب الحوار السياسي لتفادي مواجهة مسلحة جديدة. يذكر أن العراق يعاني من تداعيات الحصار المفروض عليه منذ مطلع التسعينات، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والإنساني.