يبدأ تطبيق نظام الضمان الصحي الإلزامي على المقيمين الوافدين في دولة الكويت بشكل رسمي اعتباراً من الأول من شهر أبريل المقبل. حددت وزارة الصحة والجهات المختصة الرسوم السنوية المقررة لهذا الضمان، حيث يدفع رب الأسرة مبلغاً قدره 50 ديناراً كويتياً سنوياً. تبلغ قيمة التأمين المخصصة للزوجة 40 ديناراً، في حين تم تحديد رسوم الأبناء بمبلغ 30 ديناراً لكل ابن. أما فيما يخص زوجة المواطن الكويتي غير الكويتية وأبناءها غير الكويتيين، فقد تقرر أن تكون الرسوم المخفضة هي 20 ديناراً سنوياً للفرد الواحد. تشمل الفئة ذاتها التي تدفع 20 ديناراً خدم المنازل العاملين لدى الأسر، مما يسهل الإجراءات المالية على المواطنين الكويتيين. أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور فهد الجارالله أن الوزارة استكملت كافة الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لتدشين هذا المشروع الوطني الضخم. يهدف هذا النظام الجديد إلى توفير مظلة صحية شاملة للوافدين مع ضمان استدامة الخدمات الطبية وتطوير المرافق الصحية العامة في البلاد. صرح المسؤولون بأن الرسوم الجديدة تمت دراستها بعناية لتناسب مختلف الفئات المقيمة مع الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الرعاية الطبية. سيسهم هذا القرار في تنظيم القطاع الصحي وتقليل العبء المالي الملقى على عاتق ميزانية الدولة في تقديم الخدمات المجانية للوافدين. دعت السلطات جميع المقيمين إلى المبادرة باستخراج وثائق التأمين قبل الموعد المحدد لتفادي أي عوائق قانونية متعلقة بتجديد الإقامة. تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في السياسة الصحية المتبعة في الكويت لمواكبة المعايير العالمية في إدارة الرعاية والخدمات الطبية للمقيمين.