شهد مجلس الأمة اجتماعاً مشتركاً موسعاً بين الحكومة والبرلمان لمناقشة مذكرة برنامج العمل الحكومي للفصل التشريعي الحالي. ترأس هذا اللقاء رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد وعدد كبير من الوزراء والنواب. شدد أعضاء مجلس الأمة خلال المداولات على أن المقياس الحقيقي لنجاح أي خطة حكومية يكمن في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع وليس في جودة الصياغة الإنشائية. تعهدت الحكومة رسمياً بتقديم آلية تنفيذية مفصلة لبرنامج عملها تتضمن جداول زمنية محددة لكل مشروع خلال فترة لا تتجاوز شهرين. ركزت النقاشات على القضايا التنموية الملحة وضرورة ربط الأهداف الحكومية بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. طالب النواب بضرورة توفر الشفافية الكاملة في طرح المشاريع لضمان فعالية الرقابة والمساءلة البرلمانية. أكد الوزراء من جانبهم التزام السلطة التنفيذية بالتعاون التام مع البرلمان لتجاوز العقبات وتحقيق النهضة المنشودة. انتهى الاجتماع بالاتفاق على وضع جدول زمني للقاءات دورية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ بنود البرنامج المتفق عليه. يعكس هذا التحرك رغبة مشتركة بين السلطتين في طمأنة الشارع الكويتي بجدية الإصلاحات المقررة في كافة القطاعات. يمثل هذا التعهد الحكومي خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان استقرار العمل السياسي والمضي قدماً في خطط التنمية.