قدم وزير النفط الكويتي الدكتور عادل الصبيح استقالته رسمياً من منصبه اليوم، معلناً تحمله الكامل للمسؤولية السياسية الناتجة عن الحادث المأساوي الذي وقع في حقل الروضتين النفطي. أسفر الانفجار والحريق الضخم الذي نشب في المنشأة النفطية عن وقوع أربعة قتلى وتسعة عشر جريحاً، بالإضافة إلى خسارة إنتاجية تقدر بنحو ستمائة ألف برميل من النفط يومياً. أكد الصبيح في تصريحاته أن الاستقالة تأتي إرساءً لمبدأ المسؤولية الوزارية رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الإطفاء والطوارئ للسيطرة على الموقف. من جانبه، وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لحماية الأرواح والمنشآت الحيوية في البلاد. تسببت تداعيات الحادث في إيقاف صادرات الكويت من غاز البترول المسال مؤقتاً لضمان سلامة العمليات الفنية والتقنية. كما صرح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأن المجلس سيضع ملف القطاع النفطي وتطوير إجراءات السلامة فيه على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة. وصف مراقبون قرار الاستقالة بأنه خطوة شجاعة وغير مسبوقة تعكس نضج التجربة الديمقراطية والسياسية في دولة الكويت. بدأت لجان التحقيق الفنية أعمالها فوراً لتحديد الأسباب الدقيقة وراء الانفجار ووضع خطط شاملة لتلافي تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً. أشار التقنيون إلى أن تسرباً في أحد أنابيب الغاز كان السبب الرئيسي وراء اشتعال النيران التي امتدت لتشمل المحطة رقم 130. خيمت أجواء من الحزن على الشارع الكويتي بعد فقدان رجال الإطفاء والكوادر الوطنية الذين ضحوا بحياتهم أثناء أداء الواجب في الموقع.