أقر مجلس الأمة الكويتي تعديلات جوهرية على قانون الجنسية وسط تباين في المواقف ومخاوف حكومية ونيابية من التداعيات المستقبلية لهذه الخطوة الجريئة. أسقطت الحكومة خلال المداولة الثانية الضوابط التي كانت مقترحة سابقاً، مما يفتح الباب أمام حوالي 37 ألف شخص تنطبق عليهم الشروط الجديدة للحصول على الجنسية الكويتية. ركز النقاش البرلماني على تعديل المادة الخامسة من قانون الجنسية لعام 1959 بما يسمح بتجنيس فئات محددة من البدون وأبناء الكويتيات المسجلين في إحصاء 1965. اعتبر بعض النواب أن هذا التعديل يمثل خطوة حاسمة نحو حل قضية إنسانية طال انتظارها وإنصاف المستحقين. بينما حذر نواب آخرون من الضغوط التي قد يفرضها هذا العدد الكبير من المجنسين الجدد على الخدمات العامة والموارد الوطنية المحدودة. شهدت الجلسة سجالات ساخنة حول دقة البيانات الأمنية المتوفرة ومعايير الاستحقاق التي سيتم بناءً عليها منح الجنسية. أوضح وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح موقف الوزارة الداعم للتعديلات مع التأكيد على ضرورة مراعاة التوازن بين البعدين الإنساني والوطني. انتقد الفريق المعارض غياب الرؤية الاستراتيجية في التعامل مع ملف التجنيس العشوائي وتأثيره المحتمل على التركيبة السكانية للدولة. انتهى التصويت بموافقة 33 عضواً على القانون بصيغته المعدلة رغم التحفظات الشديدة التي أبداها 13 نائباً عارضوا التعديل. يمثل هذا القرار تحولاً كبيراً في السياسة الاجتماعية والسياسية الكويتية، حيث تترقب آلاف الأسر تنفيذ هذه الوعود القانونية فور صدورها. تستعد الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية حالياً للتعامل مع طلبات التجنيس المتوقع تقديمها فور تفعيل التعديلات الجديدة.