ترأس الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الأوضاع الاقتصادية في البلاد لبحث تعديلات قانونية حيوية. انصب التركيز الأساسي للاجتماع على تعديل قانون الشركات التجارية وتحديداً البنود المتعلقة بإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس. تهدف هذه الخطوة الحكومية إلى تبسيط الإجراءات القانونية ودعم الشركات الوطنية المتعثرة مالياً لتجاوز أزماتها دون اللجوء للتصفية. حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وعدد من الوزراء المختصين بالشأن الاقتصادي والمالي. أكد المجتمعون على أهمية خلق بيئة تشريعية مرنة تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحريك عجلة التداول في البورصة. شهد الاجتماع أيضاً إعلاناً حاسماً بطي ملف استقالة بعض الوزراء التي كانت قد أثيرت في الآونة الأخيرة، مما ينهي حالة الجدل السياسي حول هذا الموضوع. شدد الشيخ صباح الأحمد على أن الحكومة تضع الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة. تناول النقاش ضرورة تقليص البيروقراطية في المعاملات التجارية لسرعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى. أشار المشاركون إلى أن التعديلات المقترحة ستوفر حماية قانونية أكبر للمساهمين وتضمن حقوق الدائنين بشكل متوازن. تعكس هذه التحركات رغبة الدولة في تحديث المنظومة التشريعية الاقتصادية لتواكب المتطلبات العالمية. تم التوجيه في نهاية الاجتماع بضرورة الإسراع في تقديم المسودة النهائية للقانون إلى مجلس الأمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يمثل هذا التوجه بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الكويت.