أكد وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الكويتي يوسف الإبراهيم أن الحملات الإعلامية الموجهة ضده لن تثنيه عن مواصلة ملاحقة المتطاولين على المال العام. شدد الإبراهيم خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن الحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الشعب يمثل أولوية قصوى لا تراجع عنها أبداً. ناقش مجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجانب السياسي من الاستجواب المقدم للوزير معرباً عن دعمه الكامل للإجراءات القانونية والدستورية المتبعة في هذا الصدد. وجه المجلس انتقادات لاذعة للمبالغات الإعلامية التي تهدف إلى تشويه الحقائق وعرقلة جهود الإصلاح الإداري والمالي الشاملة في البلاد. اعتبر الوزير أن التصدي لظاهرة الفساد يتطلب إرادة سياسية صلبة وتكاتفاً حقيقياً من كافة المؤسسات الوطنية والرقابية لمواجهة التجاوزات المالية. أوضح الإبراهيم أن الوزارة مستمرة في تقييم الأداء المؤسسي وتطوير الآليات الرقابية لضمان أعلى مستويات الشفافية في كافة التعاملات الحكومية القادمة. أشار المجلس إلى أن الاستجواب حق دستوري مكفول لكل نائب لكنه شدد على ضرورة ممارسته بعيداً عن المصالح الشخصية أو الضغوط السياسية الخارجية. خلص الاجتماع إلى ضرورة حماية هيبة القانون وتعزيز سلطة القضاء المستقل في الفصل النهائي في قضايا الأموال العامة المثارة حالياً. يمثل هذا الموقف الحكومي الصارم رسالة واضحة للمضي قدماً في خطة التنمية الوطنية ومكافحة الفساد المؤسسي دون الالتفات لمحاولات التعطيل الإعلامية. شدد الوزير في ختام حديثه على أن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وأن العمل الرقابي سيستمر بكل قوة وحزم لحماية ثروات الأجيال القادمة.