تفضل القيادة العراقية في بغداد بقاء حالة الحصار الدولي المفروضة عليها كأداة سياسية للسيطرة الداخلية ومراقبة الشعب من خلال نظام البطاقات التموينية. أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك في خطابه السنوي أمام السفراء على ضرورة تجاوز الأزمة العراقية عبر الحوار الدبلوماسي المستمر. تتجه الأنظار نحو الأمم المتحدة لبحث مقترحات جديدة تكسر الجمود الحالي في الملف العراقي بالتزامن مع مراجعة برنامج النفط مقابل الغذاء. يرى مراقبون أن النظام العراقي يستغل توزيع الحصص التموينية لإحكام قبضته الأمنية والاجتماعية على كافة المواطنين. ترفض بغداد حتى اللحظة العودة غير المشروطة لفرق التفتيش الدولية المعنية بأسلحة الدمار الشامل مما يعرقل مساعي رفع العقوبات. يشير التقرير إلى أن معاناة الشعب العراقي تُستخدم كذريعة سياسية من قبل النظام لتحقيق مكاسب في المحافل الدولية. يوجد انقسام واضح في مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع التعنت العراقي المستمر تجاه القرارات الدولية. تسعى فرنسا للعب دور الوسيط الفعال لتقريب وجهات النظر ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. تدرس الأمم المتحدة حالياً إمكانية رفع بعض القيود التجارية مقابل ضمانات أمنية ورقابة مشددة وهو ما تقابله السلطات العراقية بفتور شديد. تظل القضايا العالقة مثل المفقودين والممتلكات الوطنية الكويتية جزءاً أساسياً من المطالب الدولية الواجبة على العراق.