أكد سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح أن كافة الجهود الرسمية تهدف في المقام الأول إلى توفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. دعا سموه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي التاسع لمجلس الأمة إلى تعزيز التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة الوطنية العليا. شدد الأمير على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه البلاد في ظل المتغيرات الإقليمية. من جانبه، ألقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كلمة أكد فيها أن مسيرة الإصلاح الشامل يجب أن تنطلق من داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون قدوة للمجتمع. أشار الخرافي إلى أن الأولويات الوطنية تتصدرها قضايا التخصيص وتطوير الشركات النفطية وإدخال تعديلات جوهرية على قوانين الإسكان لخدمة المواطنين. أوضح أن مجلس الأمة سيعمل بجدية على تفعيل دوره الرقابي والتشريعي بما يخدم عملية التنمية المستدامة وتطوير الأداء الحكومي. تناول الخطاب الأميري أهمية مراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية لتنسجم مع التوجهات العالمية الجديدة ولجذب الاستثمارات الخارجية. لفت الأمير إلى أن الحكومة وضعت خطة عمل طموحة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة والارتقاء بقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. اختتم الأمير كلمته بالتأكيد على أن الكويت ستبقى واحة أمن وأمان بفضل تلاحم قيادتها وشعبها والتزامهم بالثوابت الوطنية والدستورية.