أعلن المستشار عبد الله العيسى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية والتمييز أن الانتخابات البرلمانية ستجرى رسمياً في شهر يوليو المقبل. اتخذت المحكمة الدستورية هذا القرار الحاسم بعد دراسة الطلب الحكومي المتعلق بتفسير المواد الدستورية المنظمة لموعد الانتخابات البرلمانية. شددت المحكمة في قرارها على ضرورة الالتزام بالمدد القانونية المحددة في الدستور دون أي تجاوز أو تعديل. يكمل مجلس الأمة الحالي دورته البرلمانية الكاملة التي تنتهي قانونياً في الرابع من شهر يوليو المقبل مما يستدعي إجراء الانتخابات في ذات الشهر. رفضت المحكمة الدستورية بشكل قاطع التوجه نحو تقديم أو تأخير موعد الاقتراع حفاظاً على المبادئ الديمقراطية واستقرار المؤسسات التشريعية. سيتم البدء في الإجراءات اللوجستية والقانونية المعتادة لتنظيم العملية الانتخابية فور صدور المراسيم الرسمية الخاصة بالدعوة للانتخابات. تتولى لجان قضائية متخصصة الإشراف الكامل على كافة مراحل التصويت والفرز لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية في اختيار أعضاء البرلمان الجدد. يترقب الشارع السياسي الكويتي هذه الانتخابات باهتمام كبير حيث بدأت الكتل السياسية والمرشحون المحتملون في إعداد برامجهم الانتخابية تمهيداً لبدء الحملات الرسمية. يعتبر هذا القرار تأكيداً على استقلالية القضاء الكويتي ودوره المحوري في حماية المسار الديمقراطي وصيانة الدستور من أي تأويلات قد تؤثر على العملية السياسية. تمثل الانتخابات المقبلة محطة هامة في تاريخ الكويت السياسي في ظل التحديات المحلية والإقليمية الراهنة التي تتطلب مجلساً قوياً ومعبراً عن تطلعات الشعب.