افتتح مجلس الأمة الكويتي فصله التشريعي الجديد بجلسة أولى شهدت تجاذبات سياسية حادة وسجالاً قانونياً حول إجراءات رفع الجلسة بعد إحالة مراسيم الضرورة إلى اللجان البرلمانية. ناشد رئيس المجلس جاسم الخرافي النواب بضرورة الالتزام بروح التعاون وتفادي العرقلة المتعمدة لأعمال الرئاسة الجديدة لضمان سير العمل البرلماني بفعالية. ظهر الانقسام واضحاً بين كتلة النواب المؤيدين لقرار الرئاسة برفع الجلسة وأولئك المعارضين الذين اعتبروا الخطوة مخالفة للوائح والتقاليد البرلمانية السابقة. قاد النائب أحمد السعدون جبهة المعارضة مستنداً إلى تفسيرات دستورية ترى ضرورة استكمال جدول الأعمال وعدم تعطيل الجلسات دون مبررات قوية. تركز الخلاف القانوني بشكل أساسي حول المادة ٩٠ من الدستور وصلاحيات رئيس المجلس في إدارة الجلسات واتخاذ قرارات الرفع. في غضون ذلك، بدأت اللجنة المالية البرلمانية تحركاتها لرفض عدد من المراسيم التي صدرت في فترة حل المجلس، مما ينذر بمواجهة مبكرة بين السلطتين. حذر الخرافي من مغبة الانزلاق إلى الصراعات الجانبية التي قد تعطل مسيرة الإصلاح التشريعي المطلوبة في المرحلة المقبلة. تعكس هذه الأجواء المشحونة في الجلسة الافتتاحية طبيعة التحديات التي ستواجه الرئاسة الجديدة في تحقيق التوازن بين الكتل النيابية المختلفة. يترقب الشارع الكويتي ما ستسفر عنه الجلسات القادمة في ظل هذه البداية المتوترة للعلاقة بين أعضاء المجلس. تظل قضية مراسيم الضرورة هي المحرك الرئيسي لهذا الحراك النيابي المكثف الذي يهدف إلى بسط الرقابة الشعبية على قرارات المرحلة السابقة.