أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت إلى موقف موحد حيال قضية الديون العراقية المقرر مناقشتها في نادي باريس. شدد الوزير على أن دول المنطقة ستتحرك ككتلة واحدة لضمان حماية مصالح شعوبها في أي تسوية مالية مستقبلية مع العراق. أوضح الصباح أن هذا التنسيق يأتي في إطار الالتزام بالقرارات الدولية ومساندة جهود إعادة إعمار العراق بشكل مسؤول وشفاف. أشار إلى أن الفرق الفنية والقانونية في وزارات الخارجية الخليجية تعكف حالياً على مراجعة دقيقة لكافة البيانات المالية المتعلقة بهذه المطالبات. اعتبر الوزير أن استقرار العراق وازدهاره الاقتصادي يمثل مصلحة استراتيجية عليا لكافة دول الجوار الخليجي. أوضح أن التوجه الخليجي يميل نحو إيجاد حلول عادلة توازن بين الحقوق المالية القانونية والاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب العراقي. أكد أن الكويت ستظل متمسكة بحقوقها مع إظهار المرونة السياسية اللازمة التي تقتضيها الظروف الإقليمية الراهنة. لفت إلى أن الاجتماعات الوزارية الأخيرة شهدت توافقاً كبيراً في الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي في عموم المنطقة. يهدف هذا التحرك الدبلوماسي النشط إلى توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول تلاحم الموقف الخليجي وثبات أهدافه. ختم الصباح تصريحه بالتأكيد على أن المشاورات الخليجية ستستمر بشكل مكثف قبيل انعقاد اجتماعات نادي باريس لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.