أعربت دولة الكويت عن استنكارها الشديد للتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق محسن عبد الحميد بشأن الحدود بين البلدين وادعائه بوجود أراضٍ عراقية تم اقتطاعها لصالح الكويت. وصف وكيل وزارة الخارجية الكويتي ناصر العتيبي هذا الموقف بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الكويت تنتظر توضيحاً رسمياً من السلطات العراقية حول هذه الادعاءات المفاجئة. شدد العتيبي على أن ترسيم الحدود بين الدولتين تم بموجب قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي قرارات ملزمة ونهائية لا تقبل النقاش. أبدى المسؤول الكويتي استغرابه من صدور مثل هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الكويت لدعم العراق ومساندته في مرحلة إعادة الإعمار والاستقرار. أوضح أن هذه المواقف تتناقض مع روح التعاون وحسن الجوار التي تحرص الكويت على ترسيخها مع العراق الجديد بعد سقوط النظام السابق. تتابع الأوساط الدبلوماسية الكويتية باهتمام تداعيات هذه التصريحات التي قد تؤثر على مسار العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الجارين. اعتبرت الكويت أن احترام السيادة الوطنية والالتزام بالمواثيق الدولية هما الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة وتجنب النزاعات الحدودية العقيمة. أكدت المصادر الرسمية أن الكويت لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها السيادية وحدودها المعترف بها دولياً تحت أي ظرف من الظروف. تعد هذه الأزمة اختباراً مبكراً لمدى التزام القيادة العراقية الجديدة بالاتفاقيات الدولية المبرمة والاعتراف بحدود جيرانها. يذكر أن ملف الحدود كان قد حسم بقرار مجلس الأمن رقم 833 الذي يحدد بدقة نقاط التماس الحدودية بين البلدين.