أصدر القضاء البريطاني حكماً قضائياً تاريخياً لصالح دولة الكويت يقضي بأحقيتها في استرداد مبالغ مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار أمريكي. يمثل هذا الحكم انتصاراً قانونياً كبيراً في قضية مكتب الاستثمار الكويتي بلندن المعروفة إعلامياً بـ ‘سرقة العصر’. أدانت المحكمة برئاسة اللورد مانس كلاً من الشيخ فهد الصباح وفؤاد جعفر وخالد ناصر الصباح وآخرين بتهم تتعلق بالتآمر والاحتيال المالي. شمل الحكم تمكين السلطات الكويتية من الادعاء على المتهمين في دول أخرى وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها أينما وجدت تحت إشراف القضاء. وصفت الهيئة العامة للاستثمار هذا الحكم بأنه ثمرة جهود حثيثة استمرت لسنوات في ملاحقة المتهمين بتبديد الأموال العامة خلال فترة حرجة من تاريخ البلاد. أكد الحكم البريطاني أن المتهمين تورطوا في سحب مبالغ خيالية من الاستثمارات الكويتية دون وجه حق بطرق غير قانونية. كما يتيح هذا القرار ملاحقة المتهمين في إسبانيا وجزر البهاما وغيرها من الدول التي رصدت فيها أصول مالية تابعة لهم. يعزز هذا الحكم من قدرة الكويت الدولية على استعادة حقوقها المالية وتعقب المتورطين في قضايا الفساد المالي الكبرى. يعكس هذا التطور القضائي نزاهة وصرامة القضاء البريطاني في التعامل مع ملفات الاحتيال المالي المعقدة التي تمس الثروات الوطنية للدول. يمثل هذا الحكم الجزء الثاني من سلسلة أحكام قضائية تهدف لضمان محاسبة المتورطين في نهب مقدرات الدولة وإعادتها للخزينة العامة.