شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي تصعيداً سياسياً كبيراً انتهى بتقديم عشرة نواب طلباً رسمياً لطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار. جاء هذا التحرك عقب استجواب مكثف قدمه النائب عبد الله النيباري تركزت محاوره حول شبهات تجاوزات في إدارة أملاك الدولة وعقود المشاريع الكبرى. حدد المجلس تاريخ ١٧ مارس الجاري موعداً حاسماً للتصويت على طلب طرح الثقة، مما يعكس حالة من المواجهة المباشرة بين النواب والحكومة. خلال مرافعته، انتقد النيباري بيع مساحات هائلة من أراضي الدولة بأسعار زهيدة جداً لا تتماشى مع القيمة السوقية، محذراً من هدر المال العام. دافع الوزير شرار عن موقفه مؤكداً أن المسؤولية عن القرارات الحكومية والسياسة العامة هي مسؤولية تضامنية يتحملها كامل مجلس الوزراء. أدت هذه الجلسة إلى تبلور ملامح تحالف سياسي جديد في المعارضة يضم نواباً مستقلين وأعضاء من الكتلة الشعبية. كما وضعت هذه التطورات الكتل البرلمانية الأخرى في موقف يتطلب تحديد خياراتها بوضوح قبل جلسة التصويت المنتظرة. سادت الجلسة أجواء من السخونة السياسية والتدقيق في الأرقام والبيانات المتعلقة بالعقود والمبادرات الحكومية. تترقب الأوساط السياسية نتائج التصويت لما لها من أثر مباشر على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة القادمة. يمثل هذا الاستجواب اختباراً حقيقياً لقوة الكتل البرلمانية وقدرتها على الرقابة والمحاسبة في قضايا المال العام.