قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) رفع سقف الإنتاج الإجمالي بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً ليصل إلى 26 مليون برميل، وذلك خلال اجتماعها الوزاري المنعقد في بيروت. يأتي هذا القرار استجابةً للضغوط الدولية المتزايدة من أجل كبح جماح أسعار النفط العالمية التي شهدت ارتفاعات قياسية مؤخراً. أعلنت الكويت بالتزامن مع هذا القرار عن رفع طاقتها الإنتاجية لتتراوح ما بين 2.5 و2.8 مليون برميل يومياً، مؤكدة التزامها بتغطية احتياجات السوق العالمية. أشارت المنظمة إلى أن الزيادة ستتم على مرحلتين، تبدأ الأولى في شهر يوليو بزيادة قدرها مليونا برميل، تليها المرحلة الثانية بزيادة نصف مليون برميل في شهر أغسطس. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحد من تذبذب الأسعار الذي يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. شددت الكويت على أن حصتها داخل المنظمة ستشهد نمواً موازياً لزيادة سقف الإنتاج، مما يعزز من دورها كلاعب أساسي في سوق الطاقة. تعول الأوساط الاقتصادية على أن تسهم هذه الإمدادات الإضافية في خفض الأسعار وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية. واجهت المنظمة تحديات كبيرة في التوافق على حجم الزيادة بسبب تباين وجهات نظر الدول الأعضاء حول تأثير العرض على الأسعار. يرى الخبراء أن هذا القرار يعكس مرونة أوبك وقدرتها على التفاعل مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة. تضمن البيان الختامي للمنظمة إشارة إلى أن عوامل سياسية ومضاربات سوقية ساهمت في ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة الطلب العالمي.