تستعد الساحة السياسية الكويتية لمواجهة مرتقبة بين مجلس الأمة والحكومة مع اقتراب دور الانعقاد المقبل. تعتزم الكتل البرلمانية فتح مجموعة من الملفات الساخنة التي تضع الحكومة تحت المجهر في المرحلة القادمة. تتركز هذه الملفات بشكل أساسي على قضايا الشفافية في المشاريع الكبرى ومكافحة الفساد المالي والإداري. يشمل الحراك النيابي أيضاً ملفات التوظيف وتوفير فرص العمل للمواطنين الكويتيين في القطاع الخاص. يرى النواب أن الأولوية القصوى يجب أن تُعطى لتحسين الخدمات العامة والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين. تلوح في الأفق بوادر تصعيد نيابي قد تصل إلى حد استخدام الأدوات الدستورية الفعالة ضد الوزراء. يؤكد النواب ضرورة تقديم الحكومة لحلول ملموسة وخطط عمل واضحة بعيداً عن الوعود التقليدية. تتضمن المطالبات ضرورة إصلاح المسار التنموي للدولة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضمان النزاهة. يهدف هذا التحرك البرلماني إلى فرض الرقابة الفاعلة على أداء الجهاز التنفيذي والحد من الهدر. يسعى النواب لضمان حماية المال العام من أي تجاوزات في العقود والمناقصات الحكومية الكبرى. يطالب النواب بوضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشاريع التنموية المعطلة منذ سنوات طويلة. تعكس هذه التحركات رغبة نيابية جادة في تغيير آلية التعامل الحكومي مع الأزمات المتكررة. تهدف هذه الضغوط السياسية إلى تحقيق تطلعات الشعب الكويتي في الرخاء والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. يظل الترقب سيد الموقف لما ستسفر عنه الجلسات الأولى لمجلس الأمة بعد انقضاء العطلة الصيفية.