كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الكويتية تدرس حالياً خطة شاملة تهدف إلى تفكيك وزارة المالية وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة. تهدف هذه الخطة إلى فصل قطاعات حيوية عن الوزارة لضمان كفاءة الأداء وتوزيع المسؤوليات بشكل أكثر تخصصاً بين الهيئات الحكومية المختلفة. أشارت المصادر إلى أن وزير المالية محمود النوري يميل نحو التريث وعدم الاستعجال في تنفيذ هذه الخطوات لضمان دراسة جميع الأبعاد القانونية والإدارية المترتبة عليها. من المتوقع أن يتم تحويل بعض إدارات الوزارة لتصبح هيئات مستقلة أو إلحاقها بوزارات أخرى ذات صلة باختصاصاتها الفنية. تأتي هذه التحركات في سياق رغبة الحكومة في تقليص البيروقراطية وتعزيز سرعة اتخاذ القرار في الملفات المالية والاستثمارية الكبرى. شددت التقارير على أن اللجنة الوزارية المكلفة بالملف الاقتصادي ستعكف على مراجعة المقترح قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس الوزراء لإقراره. يهدف الإصلاح الهيكلي المقترح أيضاً إلى تعزيز الرقابة المالية وتطوير أدوات السياسة المالية للدولة لمواكبة التحديات العالمية. أكدت المصادر أن التوجه الجديد يشمل قطاع أملاك الدولة وقطاع الميزانية العامة وتوزيعها بما يحقق مرونة أكبر في الأداء الحكومي. لا تزال النقاشات جارية حول الآليات التنفيذية لهذا التوجه الاستراتيجي الذي قد يغير شكل الإدارة المالية في البلاد جذرياً. تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات الجادة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الوطنية وتنشيط الدورة الاقتصادية.