أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أن قضية الأسرى والمحتجزين الكويتيين في العراق تقع ضمن الاختصاص الأصيل لمجلس الأمن الدولي وليست من اختصاص الجامعة العربية. شدد الشيخ صباح الأحمد فور وصوله من زيارة رسمية لدمشق على أن هذه القضية مرتبطة بقرارات الشرعية الدولية والالتزامات العراقية تجاهها منذ حرب تحرير الكويت. أوضح الوزير أن زيارته لسوريا كانت تهدف في الأساس لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور المستمر حول القضايا العربية الراهنة والتضامن العربي المشترك. أشار إلى أن الكويت ترفض أي محاولات لتمييع قضية الأسرى أو سحب ملفها من المنظمة الدولية التي تملك القدرة على الضغط الفعلي. دعا المجتمع الدولي لمواصلة الضغط على النظام العراقي لإنهاء معاناة المئات من الأسرى وذويهم وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي. أكد أن الموقف الكويتي ثابت في التمسك بالحقوق الوطنية والقرارات الأممية الصادرة بهذا الشأن دون تنازل. لفت إلى أن المباحثات في العاصمة السورية تناولت سبل تفعيل العمل العربي لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة العربية حالياً. أثنى الشيخ صباح الأحمد على الدور السوري الداعم للحق الكويتي وأهمية استمرار التنسيق والتشاور الدائم بين البلدين الشقيقين. لخص الوزير نتائج زيارته بأنها كانت ناجحة جداً وأسفرت عن توافق في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ختم تصريحه بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات الدبلوماسية الكويتية في كافة المحافل حتى يعود آخر أسير إلى وطنه.