أوردت تقارير أمنية معلومات حول رصد ما يسمى بالخلايا النائمة التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الخليج العربي. كشفت التحقيقات عن تورط سبعة مواطنين كويتيين في تقديم دعم لوجستي ومالي مباشر للتنظيم مستخدمين أنشطتهم الاقتصادية الخاصة. اعتمد هؤلاء الأشخاص على شركاتهم وتجارتهم كغطاء قانوني لتمويل العمليات وتسهيل تحركات العناصر الإرهابية دولياً. أشارت المصادر إلى أن هؤلاء الأفراد استفادوا من خبرات سابقة في ساحات نزاع مختلفة لتعزيز أساليب التمويه الخاصة بهم. تضمنت العمليات المرصودة تحويلات مالية معقدة عبر قنوات غير تقليدية للإفلات من الرقابة الأمنية المشددة. حذرت السلطات من خطورة الاعتماد على عناصر محلية لا تمتلك سجلات أمنية سابقة مما يصعب عملية تتبعهم. تم تكثيف التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي لملاحقة هذه العناصر وتجفيف منابع تمويلها بشكل كامل. تأتي هذه الاكتشافات في إطار الحملة العالمية المستمرة لتعقب شبكات تنظيم القاعدة بعد أحداث سبتمبر الشهيرة. أكدت التقارير أن الأجهزة الاستخباراتية تعمل بجدية لتفكيك هذه الشبكات وضمان حماية الأمن القومي من أي اختراقات مستقبلية. شددت المصادر على ضرورة مراقبة التحويلات المالية الخارجية والجمعيات التي قد تستخدم كواجهة لتمويل المتطرفين. يهدف التحرك الأمني الحالي إلى ضمان استقرار المنطقة ومنع استخدام أراضيها كمنطلقات لأنشطة تهدد الأمن العالمي.