أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقرير مفصل أن المقترحات النيابية لتعديل قانون التأمينات ستؤدي إلى كارثة مالية محققة من خلال خلق عجز اكتواري ضخم يصل إلى نحو 2.9 مليار دينار كويتي. حذرت المؤسسة من أن الاستمرار في هذا النهج التشريعي يهدد بشكل مباشر قدرة النظام التقاعدي على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية من المواطنين. أشارت البيانات المالية إلى أن الصناديق التقاعدية قد تواجه خطر الإفلاس الفعلي في حال إقرار الامتيازات والزيادات الجديدة دون وجود غطاء مالي كافٍ ومستدام. شددت المؤسسة على أن ميزانية الدولة لا تمتلك القدرة المطلقة على تغطية هذا العجز الكبير في ظل التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية والاحتياجات التنموية المحلية. دعت المؤسسة في ردها الرسمي كافة الأطراف البرلمانية إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا والالتزام بنتائج الدراسات الفنية والاكتوارية قبل إقرار أي قوانين تمس جوهر النظام التقاعدي. لفتت المؤسسة إلى أن التعديلات المقترحة تفتقر إلى التوازن الفني الدقيق المطلوب بين المزايا الممنوحة للمشتركين وبين الموارد المالية المتاحة للمؤسسة. اعتبرت المؤسسة أن حماية الأمن الاجتماعي وحقوق المشتركين تتطلب استقراراً تشريعياً بعيداً عن أية ضغوط سياسية أو شعبوية آنية قد تضر بالمركز المالي للدولة. خلص التقرير إلى أن أي زيادة غير مدروسة في الأعباء المالية ستنعكس سلباً على تصنيف الكويت الائتماني وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. طالبت المؤسسة أعضاء مجلس الأمة بالتعاون البناء لوضع حلول واقعية تضمن ديمومة المؤسسة وقدرتها على الاستمرار في صرف المعاشات التقاعدية بانتظام ودون انقطاع. أكدت المؤسسة في الختام أن الشفافية في عرض هذه الحقائق تهدف إلى توعية المجتمع بخطورة الوضع المالي المستقبلي في حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.