انتقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار أداء مجلس الأمة الكويتي بشدة، مشيراً إلى أن المؤسسة التشريعية تعاني من تداخل في الملفات وفقدان للأولويات الواضحة. أعرب شرار عن استغرابه من آلية العمل البرلماني التي تعيق أحياناً المبادرات الحكومية الرامية إلى التطوير والإصلاح. شدد الوزير في حديثه على أنه لا يخشى مواجهة منصة الاستجواب، بل يرحب بها كأداة دستورية تهدف إلى كشف الحقائق أمام الشعب الكويتي. أوضح أن التهديدات المتواصلة بتقديم استجوابات ضده لن تثني الحكومة عن الاستمرار في نهجها وخططها الموضوعة مسبقاً. أكد الوزير أن يد الحكومة ممدودة دائماً للتعاون مع النواب شريطة أن يكون هذا التعاون قائماً على أسس موضوعية ومصلحة وطنية عليا. في المقابل، شهدت الأوساط البرلمانية ردود فعل متباينة، حيث اعتبر بعض النواب تصريحات شرار تصعيداً غير مبرر ومحاولة لصرف النظر عن القضايا الجوهرية. اتهم نواب آخرون الحكومة بتبني استراتيجية الهجوم على المعارضة بدلاً من معالجة أوجه القصور في الأجهزة الحكومية المختلفة. تعكس هذه التصريحات حالة التوتر القائمة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تلك الفترة. تبرز المواجهة السياسية حول ملف البلدية والإصلاح الإداري كعنوان رئيسي للصراع المحتدم بين الوزير وخصومه في البرلمان. يبقى المشهد السياسي الكويتي مفتوحاً على كافة الاحتمالات في ظل تمسك كل طرف بمواقفه المعلنة تجاه القضايا العالقة.