تتصاعد الضغوط والمطالبات داخل الأسرة الحاكمة في الكويت بضرورة إبعاد أبنائها عن تولي المناصب القيادية في الاتحادات والأندية الرياضية لتجنب الإحراجات المتكررة. تأتي هذه التحركات نتيجة الحالة المتردية التي تعاني منها الرياضة المحلية وتزايد الصراعات الإدارية التي أثرت سلباً على سمعة الأسرة. يرى مراقبون أن سيطرة أبناء الأسرة على مفاصل الحركة الرياضية لسنوات طويلة لم تحقق النجاح المرجو، بل أدت إلى صدامات داخلية وتراجع في النتائج. كشفت مصادر مطلعة عن وجود توجه جاد لتبني هذا المقترح بهدف حماية كيان الأسرة من التجاذبات الانتخابية والقانونية في المجال الرياضي. يشدد المطالبون بالتغيير على أهمية تفرغ الشيوخ لمهامهم الرسمية والاجتماعية وترك الإدارة الرياضية لأهل الاختصاص. تهدف هذه الخطوة أيضاً إلى تقليل حدة الانتقادات الشعبية والبرلمانية الموجهة للوزراء والمسؤولين من أبناء الأسرة بسبب الملف الرياضي. يرى البعض أن فصل الرياضة عن النفوذ السياسي التقليدي هو البداية الحقيقية لإصلاح المسار الرياضي الكويتي المأزوم. تتطلب المرحلة الحالية تشريعات جديدة تعزز من احترافية العمل الرياضي وتضمن استقلالية الهيئات الرياضية بعيداً عن صراعات النفوذ. يسعى هذا التوجه إلى خلق بيئة رياضية صحية تعتمد على الكفاءة والقدرة الفنية بدلاً من المحسوبيات والوجاهة الاجتماعية. يعكس هذا الطرح رغبة حقيقية في إنهاء حالة التخبط التي شهدتها الرياضة الكويتية في المحافل القارية والدولية خلال العقد الأخير.