يتصدر المشهد السياسي الكويتي تداعيات نتائج انتخابات مجلس الأمة لعام ٢٠٠٣ وما أفرزته من غياب لرموز برلمانية معروفة عن التشكيلة الجديدة. تشير التحليلات الصحفية إلى وجود اتهامات لجهات حكومية ولغرفة التجارة والصناعة بالتدخل المباشر للتأثير على خيارات الناخبين وإسقاط مرشحين بعينهم. يرفض بعض الخاسرين تحميل القاعدة الشعبية مسؤولية الهزيمة، مؤكدين وجود تنسيق منظم استهدف إزاحتهم عن الكراسي النيابية لضمان تغيير النهج الرقابي في المجلس. بالتزامن مع ذلك، تترقب الأوساط السياسية صدور أمر التكليف السامي لرئيس الوزراء يوم السبت المقبل للبدء في تشكيل الحكومة الجديدة. تتجه التوقعات نحو إجراء تعديلات وزارية قد تشمل استبدال أحد الوزراء من الأسرة الحاكمة بوجوه جديدة لضمان الانسجام مع تركيبة البرلمان الجديد. يبرز في الكواليس مقترح بـ التريث في إعلان التشكيل الوزاري الكامل لعدة أشهر بناءً على رغبة أقطاب سياسية مؤثرة لضمان استقرار المرحلة القادمة وتجاوز الاحتقان الانتخابي. على صعيد آخر، شهدت الساحة البرلمانية اجتماعاً تنسيقياً لـ ٤٢ نائباً من أجل التباحث في تشكيل اللجان الدائمة واختيار رئاسة المجلس القادمة. أشاد السفير الأمريكي ريتشارد جونز بالعملية الديمقراطية الكويتية، مؤكداً أن التغيير البرلماني يعد علامة صحية تعزز من التجربة السياسية الفريدة في المنطقة. اتهم الدكتور أحمد الربعي التيارات الإسلامية بالتحالف ضده بشكل استثنائي في دائرة الخالدية لضمان إخفاقه في العودة إلى قبة البرلمان رغم اختلافهم في بقية الدوائر. تعكس هذه التطورات حالة من الحراك السياسي المكثف في الكويت الساعية لترتيب بيتها الداخلي بعد انتخابات أحدثت تغييراً ملموساً في موازين القوى.