قررت الحكومة المصرية منع سحب الأرصدة الكويتية المودعة في المصارف المصرية في خطوة أثارت جدلاً واسعاً. صرح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى خليل بأن للكويت ودائع تصل قيمتها إلى حوالي مليار ومائة مليون دولار. تتوزع هذه المبالغ بين ودائع حكومية وأخرى خاصة في النظام المصرفي المصري. أوضحت القاهرة أن هذا الإجراء لا يعد مصادرة للأموال بل هو إجراء تنظيمي في ظل الظروف الراهنة. تسعى السلطات المصرية إلى إجراء اتصالات مع الجانب الكويتي لتسوية قضية هذه الودائع بشكل ودي. أشارت المصادر إلى أن بنود المعاهدة المبرمة مؤخراً تشبه في قسوتها شروط استسلام ألمانيا في الحرب العالمية. يأتي هذا التوتر في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وتداعياتها العربية. أكد المسؤولون المصريون رغبتهم في حماية مصالح المودعين مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة. من جهتها تدرس الكويت خياراتها القانونية والسياسية للرد على هذا القرار المفاجئ. يعتبر المراقبون أن تجميد الأرصدة هو جزء من الضغوط المتبادلة بين مصر والدول العربية المقاطعة لها. شددت مصر على أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي من أي هزات مفاجئة نتيجة سحب سيولة ضخمة. تجري مشاورات مكثفة خلف الكواليس لإيجاد صيغة تفاهم تضمن حقوق الطرفين. أبدت بعض الأوساط المالية الدولية قلقها من تأثير هذا القرار على مناخ الاستثمار في المنطقة. تواصل الصحف العالمية تغطية تداعيات هذه الأزمة وانعكاساتها على العلاقات العربية البينية. يتوقع أن تكون هذه القضية محور نقاشات في المحافل السياسية والاقتصادية القادمة. لم يصدر حتى الآن بيان رسمي مشترك ينهي حالة الخلاف القائمة بشأن الأرصدة. يبقى الوضع معلقاً بانتظار نتائج الاتصالات الدبلوماسية الجارية بين العاصمتين. يثير القرار تساؤلات حول مستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر وجيرانها العرب في هذه المرحلة الحرجة. تأمل الأطراف المعنية في الوصول إلى حل يحفظ الروابط التاريخية بعيداً عن الصراعات السياسية العابرة. تظل الأرصدة الكويتية موضوعاً حساساً يتطلب معالجة حكيمة لتفادي مزيد من التصعيد. تعكس الأزمة الحالية عمق الفجوة في المواقف السياسية تجاه قضايا المنطقة الجوهرية. تراقب المؤسسات المالية الكبرى تطورات الموقف وتأثيره على حركة رؤوس الأموال بين الدول العربية.