استقبل سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في قصر السيف عدداً من رؤساء مجلس الأمة السابقين. شملت اللقاءات كلاً من عبد العزيز الصقر وخالد الغنيم وأحمد السعدون في إطار مشاورات وطنية موسعة. تركزت هذه المباحثات الرسمية بشكل أساسي حول قضية إعادة الحياة البرلمانية إلى دولة الكويت. استعرض سمو الأمير مع الحضور التصورات المختلفة لتطوير التجربة النيابية في المرحلة المقبلة. تناولت الاجتماعات ضرورة إجراء تعديلات أو تنقيحات على بعض مواد الدستور لضمان استقرار العمل السياسي. أبدى رؤساء المجلس السابقون وجهات نظرهم حيال آليات العودة إلى الحياة الديمقراطية السليمة. أكد سموه خلال اللقاءات على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية وتعزيز اللحمة بين أبناء الشعب الكويتي. جرى الحديث عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في تنقيح الدستور قبل الدعوة لانتخابات جديدة. شدد المجتمعون على أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أساس النجاح في المستقبل. تأتي هذه الخطوة في ظل رغبة أميرية صادقة في تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار. بحث اللقاء التحديات التي واجهت المجالس النيابية السابقة وكيفية تجاوزها لتجنب الأزمات السياسية. اعتبرت الأوساط السياسية هذه اللقاءات بداية فعلية لعهد جديد من العمل الديمقراطي المنظم. تم التأكيد على أن المصلحة العامة تقتضي وجود برلمان قوي يمارس دورة الرقابي والتشريعي بفاعلية. ناقش الحضور الأوضاع الإقليمية الراهنة وتأثيرها المباشر على الأوضاع الداخلية في البلاد. أوضح سمو الأمير أن المسيرة الديمقراطية جزء لا يتجزأ من تاريخ الكويت وهويتها السياسية. ساد اللقاءات جو من التفاهم والحرص المشترك على مستقبل البلاد واستقرار مؤسساتها الدستورية. من المقرر أن تستمر المشاورات لتشمل فئات أخرى من المجتمع الكويتي والفعاليات السياسية. يهدف سمو الأمير من هذه اللقاءات إلى بناء رؤية وطنية موحدة حول شكل الحياة النيابية القادمة. ركزت النقاشات على أهمية تحديث القوانين بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. أعرب رؤساء مجلس الأمة السابقون عن تقديرهم لمبادرة سمو الأمير وحرصه على سماع آرائهم. تم الاتفاق على ضرورة التروي في اتخاذ القرارات لضمان بناء تجربة برلمانية متينة ومستدامة. تعد هذه اللقاءات خطوة تنفيذية للوعود التي قُطعت في الخطابات الأميرية السابقة. يترقب المواطنون الكويتيون صدور قرارات رسمية تحدد المواعيد الزمنية للخطوات التالية. ساهمت هذه المشاورات في بث روح التفاؤل في الشارع السياسي حول قرب عودة مجلس الأمة. تمثل هذه الخطوة تجسيداً لسياسة الباب المفتوح التي تنهجها القيادة السياسية في الكويت.