يدرس مجلس الوزراء الكويتي في الوقت الراهن مشروعاً حيوياً يهدف إلى إنشاء صندوق تأمين خاص للعاملين غير الكويتيين في الدولة. أوضح وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية الشيخ سلمان الحمود الصباح أن هذا الصندوق يهدف لضمان حقوق العاملين وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم. تضمن القرار الوزاري الجديد صرف علاوة اجتماعية قدرها عشرة دنانير لأبناء الحرفيين العاملين في القطاعات المختلفة. وافق المجلس أيضاً على جدول زمني محدد لنقل الموظفين الحكوميين إلى درجاتهم الوظيفية الجديدة المقرة في الكادر الوظيفي. بدأ تنفيذ هذه الزيادات والبدلات اعتباراً من أول يوليو الماضي بأثر رجعي لضمان استفادة جميع المستحقين. شملت القرارات الجديدة أيضاً صرف بدلات ومكافآت متنوعة لموظفي الدولة تشمل بدل السكن والتمثيل والوظائف الإشرافية. أكد الشيخ سلمان أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتحسين الأوضاع المعيشية لكافة العاملين في القطاع العام. تم تكليف ديوان الموظفين بمتابعة تنفيذ هذه الجداول وضمان دقة نقل المسميات الوظيفية والدرجات المالية. أشار الوزير إلى أن الموظفين الذين لم يحصلوا على ترقيات في الكادر السابق سيتم إنصافهم في النظام الجديد. من المتوقع أن تشمل المزايا الجديدة فئات واسعة من العمالة الفنية والمهنية التي تساهم في نهضة البلاد العمرانية. ناقش الاجتماع الوزاري سبل تذليل العقبات الإدارية التي قد تواجه عملية صرف البدلات الجديدة في الوزارات. تم تحديد ضوابط صارمة لصرف علاوة الأبناء لضمان وصولها إلى المستحقين من الفئات الحرفية المحددة. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بشكل عام. ستقوم الجهات المختصة بصرف الفروقات المالية المترتبة على تعديل الدرجات الوظيفية في أقرب وقت ممكن. أعرب الشيخ سلمان عن تفاؤله بأن تسهم هذه القرارات في دفع عجلة الإنتاج وتحفيز الموظفين على بذل مزيد من الجهد. تم استعراض التقارير الفنية المتعلقة بصندوق التأمين المقترح للوقوف على جدواه الاقتصادية والاجتماعية. ستواصل الحكومة دراسة كافة المقترحات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. تم التأكيد على أن الميزانية العامة للدولة قادرة على استيعاب هذه الزيادات المالية المقررة في الكادر الجديد. تضع الدولة في اعتبارها التوازن بين الالتزامات المالية والاحتياجات الفعلية للقوى العاملة في مختلف القطاعات. تعد هذه القرارات جزءاً من رؤية شاملة لتطوير الإدارة العامة وتحديث القوانين المنظمة للعمل الحكومي.