تعرضت مدرسة مدفعية الضباط في مدينة حلب السورية لمجزرة دموية مروعة راح ضحيتها ٣٢ تلميذاً ضابطاً. أسفر الهجوم الغادر أيضاً عن إصابة ٥٤ شخصاً آخرين بجروح متفاوتة نتيجة استخدام الرشاشات والقنابل اليدوية. وجهت السلطات السورية بشكل رسمي اتهاماً مباشراً لتنظيم الإخوان المسلمين بتنفيذ هذه العملية الإرهابية. كشفت وزارة الداخلية السورية أن المدبر الرئيسي للحادث هو النقيب إبراهيم اليوسف الذي استغل منصبه لتسهيل دخول المسلحين. وقع الاعتداء أثناء تواجد الطلاب في قاعة الطعام مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات. بدأت الأجهزة الأمنية حملة مداهمات واسعة النطاق في حلب لتعقب المنفذين الفارين. وصفت البيانات الرسمية الحادث بأنه محاولة لزعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية. أثار هذا الحادث موجة استنكار واسعة في مختلف الأوساط السياسية والشعبية داخل سوريا وخارجها. أكدت التحقيقات أن المهاجمين استخدموا أسلحة أوتوماتيكية وقنابل شديدة الانفجار في هجومهم المباغت. تم تشديد التدابير الأمنية حول كافة المنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد عقب المجزرة. تواصل الفرق الطبية تقديم الإسعافات اللازمة للجرحى في مستشفيات مدينة حلب. أشارت التقارير إلى أن هذا العمل يمثل تصعيداً خطيراً في العمليات المسلحة ضد الدولة. توعدت القيادة السورية بملاحقة كل من له صلة بهذا العمل الإجرامي وتقديمه للعدالة. سادت حالة من الحزن والأسى في الشارع السوري على فقدان هؤلاء الشباب في مقتبل العمر. يعتبر هذا الهجوم من أعنف الهجمات التي استهدفت المؤسسة العسكرية السورية في تلك الحقبة. يتم حالياً إجراء تحقيقات مكثفة مع كافة الأطراف المرتبطة بالنقيب الفار لكشف خيوط المؤامرة. شددت السلطات على ضرورة اليقظة لمواجهة أي تحركات تستهدف السلم الأهلي. تم تداول أنباء المجزرة على نطاق واسع في الصحافة العربية والعالمية نظراً لخطورتها. تؤكد التقارير الواردة من حلب أن الوضع الأمني بات تحت السيطرة مع استمرار الملاحقات. تظل هذه الحادثة علامة فارقة في تاريخ الصراعات الداخلية التي شهدتها سوريا في نهاية السبعينيات.