أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في ختام مؤتمرها بجنيف عن هيكل جديد لأسعار النفط الخام. استقر السعر الأساسي للبرميل عند ثمانية عشر دولاراً مع السماح بزيادات إضافية لبعض الدول. تصل الأسعار في بعض الحالات إلى ثلاثة وعشرين دولاراً ونصف الدولار حسب نوعية النفط المنتج. قدرت المصادر الاقتصادية أن تؤدي هذه الزيادة إلى رفع عائدات دولة الكويت بمقدار مليارين ومائتي مليون دولار. صرح وزير النفط الكويتي أن القرار جاء لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية الحالية. تهدف المنظمة من خلال هذه الخطوة إلى الحد من التلاعب بالأسعار في الأسواق الحرة والمضاربات. أشار البيان الختامي إلى أن الدول الأعضاء ملتزمة بتوفير احتياجات السوق العالمية من الطاقة بشكل منتظم. وصفت الدوائر الاقتصادية القرار بأنه محاولة لتوحيد صفوف المنظمة أمام الضغوط الدولية المتزايدة. بدأت الدول المستهلكة في تقييم أثر هذه الزيادات على معدلات التضخم المحلي والنمو الاقتصادي لديها. تزامن قرار الأوبك مع انعقاد قمة السبع الكبار للدول الصناعية في مدينة طوكيو اليابانية. ركزت قمة طوكيو على سبل ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الاعتماد على النفط المستورد من الخارج. اتفقت الدول الصناعية على وضع سقف محدد للواردات النفطية يمتد حتى منتصف الثمانينيات القادمة. تسعى الكويت من خلال هذه الإيرادات الإضافية إلى تعزيز خطط التنمية الوطنية الشاملة في البلاد. شدد المسؤولون النفطيون على أهمية استثمار هذه العوائد في تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة والمتنوعة. يمثل السعر الجديد زيادة كبيرة مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة في مطلع العام الحالي بشكل ملحوظ. حذرت بعض الجهات الدولية من تداعيات الرفع المستمر للأسعار على نمو الاقتصاد العالمي الهش. أكدت الأوبك أن الفوارق السعرية تعكس القيمة الحقيقية للنفط في ظل تدهور سعر صرف الدولار. سيسري مفعول الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل وفق الجدول الزمني المتفق عليه. تضمنت الاتفاقية آلية لحماية مصالح الدول الأعضاء من التقلبات النقدية العالمية المفاجئة وغير المستقرة. يتطلع وزراء النفط إلى عقد اجتماعات تشاورية لاحقة لمتابعة أداء السوق النفطية العالمية وتطوراتها المستمرة.