تلقت دولة الكويت اعتذاراً رسمياً من السلطة الوطنية الفلسطينية على خلفية حادثة حرق العلم الكويتي التي وقعت في مدينة غزة خلال تظاهرة شعبية. جاء هذا الاعتذار خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عبدالرحمن مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح تعبيراً عن الأسف الشديد لهذا الحادث. أكد المسؤول الفلسطيني خلال المكالمة أن هذا التصرف هو عمل فردي معزول لا يعبر إطلاقاً عن مشاعر الشعب الفلسطيني أو تقدير القيادة الفلسطينية لدور الكويت التاريخي. كما نقل الوزير تحيات وتقدير الرئيس ياسر عرفات لدولة الكويت وقيادتها على دعمهم المتواصل للقضية الفلسطينية في كافة المحافل. من جانبه، أبلغ الشيخ أحمد الفهد الطرف الفلسطيني بأن مثل هذه الإساءات للرموز الوطنية الكويتية تثير استياءً شعبياً واسعاً وتؤثر على جهود تحسين العلاقات. تزامنت هذه الخطوة مع حالة من الغضب سادت الأوساط البرلمانية الكويتية التي طالبت برد فعل حازم تجاه الاستفزازات المتكررة. شددت الحكومة الكويتية على أن حماية العلم والسيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر. أوضح التقرير أن السلطة الفلسطينية تعهدت بملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الاستفزازي ومحاسبتهم قانونياً لضمان عدم تكراره. يمثل هذا الاعتذار خطوة دبلوماسية لاحتواء أزمة كانت تهدد بتجميد خطوات التقارب التي بدأت تظهر في الأفق مؤخراً. أشار المراقبون إلى أن الشارع الكويتي لا يزال يحمل ترسبات مواقف القيادة الفلسطينية السابقة، مما يجعل أي حادثة مماثلة ذات أثر مضاعف. أكدت السلطة الفلسطينية في رسالتها رغبتها الأكيدة في فتح صفحة جديدة من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين. تهدف هذه التحركات الدبلوماسية إلى منع أي تصعيد سياسي قد يؤدي إلى مزيد من القطيعة بين الكويت ومنظمات العمل الفلسطيني. انتهت الأزمة الدبلوماسية المباشرة بهذا الاعتذار، لكن الملف بقي مفتوحاً للنقاش في أروقة مجلس الأمة الكويتي لتقييم العلاقات الثنائية بشكل شامل. يعكس هذا الحادث مدى التعقيد الذي يحيط بالعلاقات العربية-العربية وحساسية الرموز الوطنية في ظل التوترات الإقليمية.