أكد مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي أن قطاع التعليم العالي يواجه أزمة حقيقية نتيجة التزايد الكبير في أعداد خريجي الثانوية العامة بما يفوق الطاقة الاستيعابية الحالية للمؤسسات الأكاديمية. أوضح المجلس أن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لن تستطيعا استقبال أكثر من تسعة وستين في المائة من إجمالي الخريجين لهذا العام الدراسي. شدد الاجتماع على ضرورة إيجاد بدائل عاجلة لمواجهة النقص في المقاعد الدراسية، محذراً من أن استمرار الفجوة سيؤثر سلباً على جودة المخرجات التعليمية ومستقبل الشباب الكويتي. تم إقرار حزمة من التوجهات الجديدة التي تركز على تقليص القبول في التخصصات النظرية والأدبية مقابل زيادة حصة التخصصات العلمية والتقنية المطلوبة في سوق العمل الكويتي. وجه مجلس الوزراء دعوة للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة عبر إنشاء جامعات خاصة لتخفيف العبء عن كاهل الدولة في هذا الملف الحيوي. لفتت التقارير المعروضة إلى أن العجز في القدرة الاستيعابية مرشح للتفاقم خلال العقد المقبل ما لم يتم تحديث البنية التحتية الجامعية وزيادة الكوادر الأكاديمية. أكد المجلس أن الميزانية الحالية المخصصة للمرافق التعليمية والبحثية تحتاج إلى مراجعة شاملة لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي. كما تطرق الاجتماع إلى تقنين البعثات الخارجية والعمل على تعزيز البيئة التعليمية المحلية لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب. انتهى الاجتماع بتكليف وزارة التربية والجهات المختصة بوضع خطة عمل تنفيذية وجدول زمني للتعامل مع هذه التحديات التعليمية المتزايدة.