اختتم وفد من وزارة الخزانة الأميركية زيارة رسمية لدولة الكويت استهدفت تعزيز التنسيق المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه المالية. ركزت المباحثات التي أجراها الوفد مع كبار المسؤولين الكويتيين على ضرورة حماية النظام المصرفي والمالي من الاختراق من قبل المنظمات غير القانونية. أبدى الجانب الكويتي تعاوناً كبيراً في تنفيذ الإجراءات الرقابية التي تضمن شفافية التحويلات المالية الدولية ومراقبة نشاط الجمعيات الخيرية. شدد المسؤولون الأميركيون على أهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية والمالية بين البلدين لرصد أي تحركات مشبوهة للأموال. تضمنت الزيارة تقييماً للإجراءات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها الكويت مؤخراً لتتوافق مع المتطلبات الدولية في مكافحة غسل الأموال. عقد الوفد اجتماعات فنية في البنك المركزي الكويتي لمراجعة النظم المتبعة في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية. أكدت الكويت التزامها الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعهدها بمواصلة تطوير منظومتها الرقابية. أشاد الوفد الأميركي في نهاية جولته بالجهود الكويتية المبذولة، معتبراً إياها خطوة أساسية في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن المالي العالمي. تهدف هذه الزيارة إلى بناء جبهة مالية موحدة قادرة على التصدي للشبكات المعقدة التي تستخدمها الجماعات المتطرفة في نقل الأموال. ستتبع هذه الزيارة خطوات تنسيقية أخرى لضمان الاستمرارية في مراقبة التدفقات المالية وتحديث القوائم السوداء للأفراد والمنظمات المرتبطة بالإرهاب.