أعلن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دعم الحكومة الكويتية الكامل والمطلق لوزير المالية ووزير التخطيط يوسف الإبراهيم في مواجهة طلب الاستجواب المقدم ضده. شدد الشيخ صباح الأحمد على أن الحكومة متضامنة وتقف صفاً واحداً خلف الوزير في حال قرر صعود المنصة لتفنيد كافة محاور الاستجواب المطروحة. أوضح النائب محمد الصقر أن الهدف الأساسي من هذا التحرك البرلماني يتجاوز شخص الوزير ويستهدف بشكل مباشر إضعاف الحكومة وتفكيك تماسكها السياسي. تم تشكيل لجنة وزارية رباعية لمتابعة ملف الاستجواب وتنسيق المواقف البرلمانية لضمان مرور هذه الأزمة السياسية بسلام. تضمنت محاور الاستجواب قضايا مالية شائكة تتعلق بالبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والبنك العربي الأفريقي والقرض الروسي. يسعى النواب المستجوبون من خلال هذا الإجراء إلى تسليط الضوء على ما يصفونه بتجاوزات إدارية ومالية في الجهات التابعة لوزارة المالية. أشارت المصادر البرلمانية إلى أن الجلسة القادمة ستكون اختباراً حقيقياً لقوة التضامن الحكومي وقدرة الوزير على مواجهة الكتلة الشعبية. عبرت الحكومة عن ثقتها التامة في سلامة الموقف القانوني للوزير الإبراهيم وقدرته الفنية على الرد على جميع الادعاءات. يترقب الشارع الكويتي نتائج هذه المواجهة التي قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة. تم التأكيد على أن مواجهة الاستجواب هي الخيار الأمثل للحكومة بدلاً من التراجع، وذلك لترسيخ مبدأ المحاسبة البرلمانية ضمن الأطر الدستورية.